اتفاق السرية

ما الذي تعنيه كل هذه الأنشطة التشريعية الموجهة إلى تعزيز قوانين الأسرار التجارية بالنسبة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة؟ هناك نتيجتان عامتان أولهما أن موضوع حماية الميزة التنافسية من خلال السرية حظيت بالمزيد من الاهتمام أكثر من ذي قبل، مما أدى إلى توفير المزيد من الموارد لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في إدارة ذلك الجانب من الملكية الفكرية الذي يغفل كثيراً. وثانيهما أن الشركات من جميع الأنواع وفي جميع البلدان تواجه تحدي الاستفادة من هذا النهج سهل الاستخدام، ليس فقط لحماية بياناتها الخاصة، بل وأيضاً لتفادي التعرض غير المرغوب فيه للأسرار التجارية للغير. 

وحماية المزايا التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استخدام صفة السرية تقتضي معرفة ما هي المعلومات التي ينبغي حمايتها للحفاظ على هذه المزايا، وما هي التدابير المتاحة للحد من المخاطر المرتبطة بسريتها. ولا تفرض التشريعات عملياً أي قيود على نوع المعلومات التي يمكن الادعاء بأنها من الأسرار التجارية؛ فهي يمكن أن تكون أي نوع من المعلومات، من حيث أنها "ليست، بمجموعها أو في الشكل والتجميع الدقيقين لمكوناتها، معروفة عادة أو سهلة الحصول عليها من قبل أشخاص في أوساط المتعاملين عادة في النوع المعنى من المعلومات" (المادة 39 من اتفاق تريبس) ويترتب على سريتها قيمة تجارية ما فعلية أو محتملة. وبالطبع ينبغي أن تختلف المعلومات عن المهارات الفردية، التي تخرج عن نطاق الحماية القانونية.

وحماية المزايا التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق استخدام صفة السرية تقتضي معرفة ما هي المعلومات التي ينبغي حمايتها للحفاظ على هذه المزايا، وما هي التدابير المتاحة للحد من المخاطر المرتبطة بسريتها.

والجانب الأصعب هو تحديد تدابير أمنية "معقولة" وتطبيقها، لأن كل رقابة تستلزم الاضطلاع ببعض التكاليف، سواء بالمال أو بالكفاءة أو كليهما (انظر مثلاً في الإزعاج الناجم عن إجراء التصديق المزدوج، حيث تضطر إلى انتظار إرسال رمز موحد إلى هاتفك). وستقرر المحكمة في نهاية المطاف ما هو معقول في إطار الظروف القائمة مع مراعاة البيئة التي تنطوي على مخاطر بالنسبة إلى الشركة، وقيمة المعلومات والتهديد بالخسارة وتكاليف التدابير اللازمة للتخفيف من المخاطر.

ولكي تحدد الشركة أسرارها التجارية الأكثر أهمية، يتعين عليها النظر في قيمة المعلومات، التي تقاس من خلال الاستثمار المبذول لاستحداثها، والميزة المحتملة التي تقدمها للتفوق في المنافسة، والأضرار المحتملة بسبب فقدان السيطرة، وتعرضها لأي شكل من أشكال الهندسة العكسية (التي تسمح بها مبدئياً بعض الأنظمة القانونية) و/أو احتمال أن يكتشفها أحد المنافسين أو يطورها على نحو مستقل.

وينبغي للشركة بمجرد تحديد المعلومات كأسرار تجارية ذات قيمة، أن تجري تقييمات واقعية للمخاطر لتحدد الضوابط الأمنية الملائمة. ويمكن أن يكون من المفيد استحداث فئات مختلفة من المعلومات مع ما يقابلها من التدابير الأمنية من أجل هيكلة عملية إدارة الأسرار التجارية. وقد تتضمن عناصر أخرى من هذه العملية توسيم المعلومات وفقاً لتصنيفها وقصر الحصول على المعلومات على من تقتضي الحاجة معرفتهم، وتطبيق ضمانات مادية وإلكترونية أخرى واستخدام ترتيبات الحفاظ على السرية المصاغة بشكل سليم (أو عدم الإفصاح) في الحالات التي ينبغي فيها الكشف عن المعلومات لمورد أو لشريك آخر من الشركاء التجاريين.

وفي الاتحاد الأوروبي، أسهم اعتماد اللائحة (EU) 2016/679 (لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة) في إذكاء وعي الشركات بأمن البيانات. ويمكن للتدابير التقنية والتنظيمية والإلزامية، بموجب المادة 32 من لائحة الاتحاد الأوروبي لحماية البيانات العامة (GDPR)، والرامية إلى حماية سرية البيانات الشخصية وسلامتها أن تكون أيضاً "إجراءات معقولة في الظروف القائمة" للحفاظ على سرية الأسرار التجارية.

والشركات الصغيرة والمتوسطة لنفس الأسباب التي تجعلها تعتمد في الغالب على السرية وليس على الحقوق المسجلة لحماية ملكيتها الفكرية، تكون معرضة بوجه خاص لخطر أن تصبح مستهدفة للتجسس الصناعي. ومن الضروري بالنسبة لها تطبيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، بل وأيضاً تحديث ورفع مستواها بشكل منتظم لتظل على قمة التطورات التكنولوجية. وعلى كل حال، "ما هو معقول في الظروف القائمة" خاضع للتغيير بفضل التقدم التكنولوجي والقيمة النسبية والتهديدات المتغيرة حيث يمكن أن يتغير مع مرور الوقت.

ورغم أن الجريمة الإلكترونية راسخة في أذهان العديد من الشركات، فإن التهديد الأكثر شيوعاً للحفاظ على السرية يتعلق بالأشخاص الذين، نظراً لتعيينهم لدى الشركة أو لدى مورد موثوق به) يكون بحوزتهم أو يكون بإمكانهم الحصول بشكل مشروع على المعلومات، ثم يغادرون الشركة وينقلون المعلومات إلى رب العمل الجديد. وبالإضافة إلى الالتزامات التعاقدية بالسرية التي ينبغي أن تكون موحدة في أي اتفاق عمل، ومراقبة تكنولوجيا المعلومات في حدود التشريعات المتعلقة بالعمل وبخصوصية البيانات، يمكن للتدريبات المتكررة على الواجبات المطبقة، وعملية الخروج على النحو الواجب بما في ذلك مقابلات الخروج من الشركة، أن تساعد على التخفيف من هذه المخاطر. وينطبق الأمر ذاته على ممارسات الإنفاذ الصارم الراسخة والتي يجري الإبلاغ عنها بشكل جيد في حال الإخلال بالأمن. ولا ينبغي إغفال أن المعلومات المتعلقة بطرف ثالث التي يجلبها المعينون الجدد بشكل غير قانوني إلى الشركة تطرح أيضاً تهديداً لوضع الشركة، حيث تجعل من المهم مراجعة عمليتي التعيين والإدماج.

وبفضل التحسينات التي جرت مؤخراً في قوانين الأسرار التجارية في جميع أنحاء العالم، أصبح لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة المزيد من الخيارات والفرص لتعزز قيمة الشركة وتمنع فقدان أصول البيانات عن طريق استخدام حق الملكية الفكرية الذي أصبح تحت سيطرتها تماماً: وهو الأسرار التجارية.